حمل أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبي موسى كوسا الثلاثاء ، سويسرا مسئولية تصعيد الخلافات القائمة مع بلاده.
واتهم كوسا سويسرا بعدم تنفيذ ما اتفق عليه البلدان لتسوية ما ترتب عن إلقاء القبض على الدبلوماسي الليبي وعائلته بطريقة استعراضية وغير قانونية مبالغ فيها باستخدام أكثر من 20 من عناصر الشرطة وما صاحب ذلك من تعسف وإفراط في استخدام القوة مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لكانتون جنيف بما في ذلك إشهار السلاح والدخول مدججين بالسلاح على زوجة الدبلوماسي الحامل والمريضة بصحبة طفلها ذي الثلاث سنوات.
ووفقا لما جاء بجريدة "العرب" اللندنية قال كوسا :" أود أن أوضح أن كل ما طلبه القذافي منا نحن على الأقل كمفاوضين معهم شيء واحد فقط وهو التحكيم الدولي " ، موضحا أن هذا التحكيم يعنى اختيار شخص قانوني من جانب ليبيا وآخر من جانب سويسرا وثالث متابع لم يحدده.
وشدد كوسا في كلمة له أمام مؤتمر الشعب العام "في جلسته الاحتفالية التي عقدها بمدينة سرت مساء الثلاثاء ، بمناسبة الذكرى 33 لإعلان سلطة الشعب في ليبيا على ضرورة أن تتركز أعمال هذه اللجنة على التحقيق فيما حصل يوم القبض، في إشارة منه إلى هانيبال، وبعدها في تسريب الوثائق التي في حوزة الشرطة.
وتابع كوسا " إن أي قرار تتخذه هذه اللجنة الدولية المعتمدة، إذا جاء قرار التحكيم لصالح ليبيا فهو لليبيا، وإذا جاء لصالح سويسرا فهو لصالحها، أي نحن نقبل أي نتيجة من فريق التحكيم هذا ".
وأشار كوسا أمام المؤتمر في الجلسة التي خصصها لمناقشة تداعيات هذه القضية تفاصيل الاتفاقيات التي عقدت مع سويسرا لمعالجة تلك الأزمة إلى أن شرطة جنيف استخدمت أكثر من 20 من عناصرها وأفرطت في استخدام القوة، بما في ذلك إشهار السلاح والدخول مدججة بالسلاح على زوجة الدبلوماسي الحامل والمريضة بصحبة طفلها ذي الثلاث سنوات.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تسوية المسألة من جميع جوانبها بعد زيارة الرئيس السويسري لليبيا بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2009 وتقديمه اعتذارا علنيا ورسميا، غير أنه أشار إلى أن بلاده تفاجأت بتصعيد غير مبرر من الجانب السويسري تمثل في نشر صور الدبلوماسي هانيبال والتي كانت في ملف التحقيق.
ولاحظ كوسا في الخصوص أن سويسرا قامت بتعليق العمل ببقية بنود الاتفاق وخاصة الفقرة المتعلقة بالتحكيم الدولي قبل أن يهدد وزير الداخلية وأعضاء في البرلمان السويسري وعلى الملأ باستخدام القوة المسلحة ضد ليبيا.
وأوضح كوسا أن سويسرا قامت بإجراء أحادي الجانب منذ بدية شهر أغسطس / آب 2009 بفرض قيود على حصول مواطنين ليبيين على تأشيرة "شنغن" أعقبتها بقائمة بأسماء الممنوعين ضمت أكثر من 188 شخصا على رأسها القائد الليبي معمر القذافي وأفراد أسرته وعدد من المسؤولين الليبيين ومواطنين آخرين.
وتطرق إلى قضية السويسريين اللذين تم اعتقالهما في ليبيا، مشيرا إلى ان سفارة سويسرا بطرابلس قامت باحتجازهما وعدم تمكينهما من المثول أمام القضاء مما تطلب التدخل عن طريق السفراء الأوروبيين لمعالجة ذلك وإخراجهما لتسفير المحكوم بالبراءة وترحيل المدان للسجن.