شرعت مصلحة الطرق والجسور مؤخراً، باستحداث آلية جديدة للمحافظة على الطرق البرية كافة، لاسيما إثر بروز هبوطات وتصدعات أثرت سلباً عليها.
ووفقا لما جاء بجريدة "أويا" تشمل الآلية الجديدة وضع موازين على الطرقات في عدد من المواقع لتحديد أوزان حمولة الشاحنات، حسب إفادة رئيس لجنة الموازين بالمصلحة المهندس ماجد الغرياني.
وقال الغرياني :" إن اللجنة مهمتها إنشاء محطات للوزن، ومتابعة حركة تدفق الشاحنات على الطرقات، باعتبار أن شبكة الطرق البرية التي يتجاوز طولها 35 ألف كيلو متر تمثل العصب الرئيسي لحركة النقل، والمتعارف عليه علمياً أن العمر الافتراضي لأي طريق يصل إلى 25 عاما على أقصى تقدير ".
وأضاف الغرياني " وجود ظاهرة الأحمال الزائدة أصبح هناك تدمير واضح لها، في زمن قياسي وهذا لم يتم الانتباه له خلال السنوات الماضية، حيث لم تكن هذه النسبة من الأحمال الزائدة موجودة والمتمثلة في وجود كم هائل من شاحنات نقل البضائع وثأثيرها بشكل سلبي على الطرق المنفذة حديثا ".
وتابع " من أجل إيجاد حل جدري لهذه المشكلة صدر قرار المصلحة بتشكيل اللجنة لمتابعة هذه الظاهرة وعند مباشرة أعمالها أتضح حجم التحدي الحقيقي، وهو رقعة جغرافية كبيرة جداً وحركة نقل لاتتوقف، بالإضافة إلى محور تشريعات وقوانين لاتلبي متطلبات آلية العمل بالصورة المثلى، لنشر شبكة الموازين ونقوم حاليا بإعداد مذكرة لتعديلها، وفي هذا الإطار تم تبني آلية شراء الخدمة بمنحها للقطاع الأهلي للعمل تحت مبدأ الاستثمار بتكليف شركات تقوم بتركيب الموازين من خلال المصلحة بالمقابل ودفع غرامة عن الحمولة الزائدة مع تعديل الوزن قبل دخولها الطريق العام مرة أخرى ".