بحثت اللجنة العليا السورية الليبية والتي تواصل اجتماعاتها في طرابلس السبل الكفيلة بزيادة التعاون بين البلدين وتأسيس خط نقل بحري بين البلدين إضافة إلى إمكانية إنشاء تعاون مصرفي ومالي ودعم مجلس رجال الأعمال السوري الليبي وزيادة اللقاءات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
هذا وبحث عبد الحفيظ الزليطني أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية ومحمد الحسين وزير المالية السوري سبل تطوير التبادل التجاري وتعزيز الأطر القانونية للتعاون الاقتصادي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأعرب الزليطني عن حرص ليبيا على تعزيز وتطوير التعاون مع سورية بما يحقق المصالح المشتركة . لافتا إلى أن طرابلس وضعت أسسا جديدة وعدلت التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي والتجاري وهيئات البنى التحتية الملائمة بما يخلق البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات ولتعزيز الشراكات في مختلف المجالات .
ومن جانبه قال الحسين :" إن هذه الاجتماعات تهدف إلى إضافة إطارات تشريعية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وسوريا " . مؤكدا أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي يجري الإعداد لها لتوقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في الميادين الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية.
وأشار الحسين إلى أن هذه الاجتماعات فرصة لاستعراض جوانب مسيرة التعاون الثنائي وتقويم معطياتها واليات تطويرها وبحث الصعوبات والعقبات التي اعترضت بعض مساراتها واتخاذ الصيغ المناسبة لتذليلها ومعالجتها.