عندما اختتم مؤتمر الشعب العام انعقاده خلال هذا العام ، والذي بموجبه كان من ضمن قراراته هو أيلولة تابعية جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي العظيم إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ، وما أن صدر القرار حتى بدأت التكليفات المركزية من الأمين المختص لأمناء الزراعة في الشعبيات ضاربآ بذلك اختيارات الجماهير الشعبية وفي ثقتهم بأعضاء الزراعة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وبالشعبيات ، وهو في الواقع يعتبر انحراف عقائدي وخروج متعمد عن نظام وآلية سلطة الشعب والغريب والعجيب في الأمر هو أن اغلب التكليفات المركزية الجامحة كانت في صالح بعض العاملين في جهاز النهر الصناعي ، باعتبار أن هذا الأمين الجديد كان هو نفسه المكلف على هرم هذا الجهاز وقد حالفة الحظ عندما تم تجديد الثقة فيه مجددآ واختياره أمينا على هذا القطاع المستحدث بعد هذا التغيير والتعديل والتبعية التي صاغها مؤتمر الشعب العام ، وباعتباره كان معتاد ومتعود على التكليفات والتوجيهات المركزية على أن النهر الصناعي كان جهاز مستقل بذاته أثناء فترة العناية والرعاية دون الرجوع للمؤتمرات الشعبية على أنها فترة إنشاء ومراقبة ، ولا يتطلب الوضع بين ألفينه والأخرى إلي دعوة جماهير المؤتمرات الشعبية بخصوص أمور فنية وهندسية ، على اعتبار أن الشعب قد قال كلمته الأولى والأخيرة وهي اعتماد وتنفيذ هذا المشروع بعد أن تم طرحه في جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية، واليوم وبعد إتمام المراحل الأساسية وتدفق المياه إلى الساحل الشمالي للبلاد ، أصبح من الضروري دمج أو ضم هذا الجهاز التنفيذي إلى أقرب قطاع وتسليم إدارته من حيث اختيار الأعضاء القياديه ، عن طريق الشعب وفق فلسفة النظرية الجماهيرية وإعلان قيام سلطة الشعب ، أما أن يخرج علينا هذا الأخير بقرارات مركزية وبتكليفات جامحة في وجود أعضاء لهذه الأمانة بالمؤتمرات الشعبية وفي الشعبيات ، فهذا بعيد كل البعد عن نظامنا الجماهيري ، ومن هنا قد نلقى باللوم وبالمسؤولية لأمناء المؤتمرات الشعبية ولأمناء المؤتمرات في الشعبيات ،و إلي منسقي فرق العمل الثوري ، ثم إلى أعضاء قطاع الزراعة في المؤتمرات الشعبية بضرورة تكاثف الجهود والملتقيات لكبح جماح هذه القرارات المركزية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في الرجوع إلى الشعب وإلى اختياراته وإفرازاته الشعبية ، وحتى نقف موقف الصناديد والنابهين فمن الواجب قراءة وتصفح على اقل تقدير صفحة (48) من النظرية الجماهيرية وهي واضحة بذاتها
أولآ (( يقسم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية ويختار كل مؤتمر أمانة له ، ومن مجموع أمانات المؤتمرات تتكون مؤتمرات شعبية غير الأساسية ... ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية الأساسية لجاناً شعبية إدارية لتحلّ محل الإدارة الحكومية ، فتصبح كل المرافق في المجتمع تدار بواسطة لجان شعبية. وتصير اللجان الشعبية التي تدير المرافق مسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تملي عليها السياسة وتراقبها في تنفيذ تلك السياسة. وبهذا تصبح الإدارة شعبية والرقابة شعبية )) وبذلك نكون قد قمنا بتبيان ما يجب تبيانه ، وتقديم ما يجب تقديمه .. من مغالطات وتجاوزات تُرتكب باسم الشعب وفي غيابه .