السيد امين الصحة الليبي

تحية ليبيا الغد

ليس أمامنا سوى أن نخاطبك شخصيا عبرا المواقع الالكترونية وبشكل علني وذلك بعدما سدت أمامنا كل المنافذ لهذا التجائنا إلى المواقع الإصلاحية الليبية التي تعمل من اجل بناء ليبيا قوية وصادقة وعظيمة وخالية من الفساد والمفسدين

الأخ الأمين نحن كبشر نعرف أن الصحة هي مجال يتعامل مع الإنسان وبيئته ويهدف إلى خلق محيط صحي خالي من الأمراض والأوبئة وليس هناك صحة مدنية وأخرى عسكرية وليس هناك طب عام وطب تشاركي لان ذلك تمييز يحمل بين طياته مفاهيم تصبح عنصرية وتصنف الناس بمعايير تختلف وتتنافى مع مبدءا حقوق الإنسان وموضوعنا الأول هو انه هناك بعض المنتفعين والسماسرة وعديمي الضمير الذين اتخذوا حياة الإنسان وصحته وسيلة للانتفاع غير المشروع ونقول لك أن ليبيا هي مجتمع واحد غير مصنف واللجنة الشعبية العامة قراراتها ملزمة لكل الأطراف في ليبيا فلا يوجد تصنيف مدني وعسكري وليبي واجتبى باعتبار أن اللجنة الشعبية العامة هي اعلي سلطة تنفيذية في ليبيا وتمثل سلطة القرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام(( البرلمان الليبي)) وهناك قرار من اللجنة الشعبية العامة صادر سنة 2005م – 1373و.ر تحت رقم 113 يقضى بحضر تشغيل اى مرفق صحي عام أو جزء منه بنظام الاستثمار بتقديم خدمات بمقابل ويكون تشغيل المرافق الصحية الإيوائية والعيادات ووحدات الرعاية الصحية الأساسية العامة بكافة أنواعها بدون مقابل وبهذا كل جهة طبية ليبية ملزمة بتقديم كافة الخدمات الطبية للمريض بدون اى مقابل مادي باستثناء دفع رسوم الطابع الترشيدي وقيمته 1 دينار وقد استجابت معظم وحدات الخدمة الطبية في ليبيا لتنفيذ هذا القرار باستثناء جهتين عامتين الأولى مدنية والثانية عسكرية لان القائمون عليها من الناس المتنفذين في الدولة ولا تشملهم اى قرارات عليا باعتبار أنهم يحملون حصانة ثورية وصك أمان مختوم بأنهم من رجال الثورة التي فهموا معناها خطاء على اعتبار أن الثورة هي انتماء ووطنية وليست سلب ونهب وسرقة مقننة  وكذلك قرار القائد الأعلى للشعب المسلح الصادر في سنة 2004 فنرجى والذي يقضى بضم وحل كل المؤسسات والشركات والمشاريع الاقتصادية التابعة للجيش وضمها إلى اللجنة الشعبية العامة والنظر في كيفية تسييرها وكان جهاز بوالفضيل للانشات احد اكبر المشاريع التي حلت وكذلك الشركة الدولية ولم يستثنى القرار اى مؤسسة سوى ثلاث مؤسسات تجارية صغيرة .

ففي مركز الحروق والتجميل وبرئاسة الدكتور (.....) الأمر غير ذلك وكان قرار اللجنة لا يعنيه في شئ وعدم تنفيذه يشكل تحدى سافر للشعب الليبي بأكمله خصوصا وانه لازال يعمل بذلك النظام المقبور بحيث انه هناك نظام أقسام عامة وخاصة بالمركز بحيث المواطن الذى يتم إيوائه بالقسم التشاركى يلقى الرعاية والاهتمام المناسب أما المواطن الغلبان في القسم العام فلا يجد نفس الترحيب بل يكون مصيره الانتظار في طوابير الانتظار بحجة أن الاستيعاب لا يكفى مع العلم أن الحالات المترددة هي دائما من الحالات التي تأتى في نطاق الطوارئ وهى تأتى من مختلف مناطق ليبيا وفى ليبيا يمنع استحداث أقسام ووحدات جديدة بهذا التخصص خوفا من رجل اسمه (....) ومركز جراحة الحروق والتجميل ليس النهاية فجهاز الإسعاف الطائر يحمل نفس المضمون اى يعنى من يدفع أكثر يتحصل على خدمات جهاز الإسعاف الطائر أما من لا يملك فليس له من مجيب سوى رحمة الخالق وبعيدا عن مركز الحروق والإسعاف الطائر هناك جانب أخر من جوانب الخدمات الطبية بليبيا وهو ادراة تسمى الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية وهى جهة شبه مدنية يقوم على تسييرها مجموعة من العسكريين تقوم بإدارة الوحدات العلاجية الخاصة بأفراد الجيش الليبي ومن هذه الوحدات نورد الأسماء التالية مستشفى السبيعة –مستشفى معيتيقة-مركز طب الطيران-مصحة البحوث بالسوانى- مركز الطب الوقائي-مجمع عيادات السرية الطبية صبراته-مجمع عيادات سرية بنغازي-مجمع عيادات سرية مصراته ومجمع سبها وهكذا ولكن المؤسف في الامر هو انك عندما تتوجه لطلب خدمة طبية معينة من تلك الوحدات مستشفى السبيعة أو معيتيقة كمثال مثلا حالة تتطلب الإيواء بأحد هذه المستشفيات تجد الرد بأنه لا توجد أسرة غير شاغرة ولا يوجد اخصائى مناوب في تخصص ما بالقسم العام ولكن يمكنك إيواء الحالة بالقسم الخاص اى يمكن أن تدخلها بالقسم الاستثماري وتدفع اجر كل الخدمات علما بان الاخصائى نفسه الذى يعمل بالقسم العام هو موظف ليبي يتقاضى مرتب من خزينة المجتمع بل أن تكاليف تدريبه كانت على حساب المجتمع وكذلك المعدات والأدوية كلها من خزينة المجتمع ولكن يتم استخدامها في ما يسمى بالأقسام الخاصة كذلك أن تطلب مثلا إجراء فحص طبي معين صورة أشعة مقطعية أو تحليل فيمكن ذلك فقط عليك أن تدفع ثمن ذلك والسؤال ألان هل تلك الوحدات العلاجية تتستر وراء أنها تحمل خصوصية عسكرية ويقوم القائمين عليها باستغلال تلك الخصوصية من اجل تحقيق مكاسب شخصية مادية لهم مع العلم أن قرار اللجنة الشعبية العامة ملزم حتى لمؤسسات الجيش وتم إحالة صورة من القرار من قبل اللجنة العامة للدفاع إلى إدارات هذه الوحدات برسالة رسمية يوم 23 هانيبال 2005 تحت رقم 8364 كذلك إننا هنا نريد أن نورد حدث تاريخي حدث في بداية السبعينات بمستشفى معيتيقة كمثال وهو أن القائد كان في زيارة مفاجئة لمستشفى معيتيقة سنة 1970 ومر على أقسام المستشفى وكان هناك قسم يختص بعلاج شريحة معينة مكتوب عليه القسم الخاص فقام بضرب تلك اللوحة بعصاة الشرف التي يحملها فكسرها واصدر تعليمات تقول انه ليس هناك شئ اسمه قسم خاص وعام وان الناس سواسية أمام المرض على الأقل ولكن القطط السمان في وحدات الطب العسكري التفت على تلك التعليمات كما التفت على قرار اللجنة الشعبية العامة بحجة أنهم لديهم استثناء من فوق ونحن هنا وأمام الجميع وبشكل علني نتحدى أمين الصحة وأمين اللجنة الشعبية العامة بان يحيل كل القائمين على تلك الوحدات بدا من المسمى الرماح الجرد إلى الدكتور سالم الصقر والدكتور اللافى والدكتور ابوقرين والزايدى وغيرهم نتحدها من أن يستطيع إحالتهم للتحقيق أو إبراز اى وثيقة رسمية تشرع عملهم أو إبراز الحسابات المالية لإيرادات كل تلك الوحدات خلال السنوات الفائتة لا نريده أن يسألهم عن الصفقات المشبوهة من توريد أدوية ومعدات طبية لصالح مؤسسات الإدارة كلها تأتى ضمن صفقات مشبوهة بداء من عقد استيراد أجهزة التصوير المقطعي والرنين لصالح مصحة السوانى والفنيين البوسنيين ولا عقد شركة الصقر سنة 99 وقصة جهاز التصوير المقطعي الذى لم ياتى سوى على الورق ولا عن صفقة المستشفى الميداني الأول والثاني ولا عن صفقة المرأة اللبنانية التي باعت عدد 6 أجهزة تصوير مقطعي منتهية الصلاحية للإدارة كان أخرها صفقة أفلام الأشعة منتهية الصلاحية ومخازن الإدارة والمستشفى خير شاهد ولا عن عقد احتكار استيراد الأدوية والمعدات المعطوبة ومنتهية الصلاحية مع شركة ذات الصواري مع العلم بان هذه الشركة كانت ضمن المؤسسات التي شملها قرار القائد الأعلى على اعتبار أنها ملك لأحد ضباط الجيش المتنفذين ولكنها لم تحل وتم الالتفاف على القرار واستمرت في أداء عملها مع أن رأس مالها جزء منه مملوك للجيش الليبي وهذه طامة أخرى بحيث أن القطط السمان لديهم القدرة في الالتفاف حتى على قرارات رئيس الدولة كذلك نحن لن نتحدث  عن عقد استيراد معدات إنقاذ الحرائق من جنوب أفريقيا لصالح الجيش ولا عن صفقة الشركة النمساوية وأجهزة كشف الطيران ولا عن معمل زراعة الأسنان المتكامل الذى استورد لصالح مركز طب الطيران ثم تم اختلاسه من قبل رئيس الإدارة وتحويله لعيادة النجلاء لطب الأسنان بحي الأندلس الخاصة بابنته طبيبة الأسنان  ولا عن لجنة العلاج بالخارج وحمد وحميدة ولا عن موضوع العقود المغتربة وصفقة أطباء التحذير الذين لا يتقنون مهنتهم ولا عن أبناء الذوات والمتنفذين بالدولة والذين صدرت لهم قرارات تعيين ولكنهم لا يمارسون اى مهنة سوى الحضور نهاية كل شهر لقبض رواتبهم لن نتكلم عن عقود الصيانة الخيالية ولن نتكلم عن حي العمارات بمستشفى السبيعة وماذا يحدث فيه وأيضا حي السكن بمستشفى الحروق وقصة الشقة إياها التي سكنها ابن الزايدى وما يحدث بها ولا عن عائلة الزايدى التي تملكت المستشفى ولكم ان تستشهدو بالبروفيسور منصور البنادق وما ناله من ذلك الزايدى لن نتكلم عن كل تلك المفاسد عن الكثير الكثير من المفاسد فقط نريد مبرر واحد ومقنع من قبلكم ومن قبل كل مسئول ليبي يجيب علينا ويقول لماذا تخالفون قرار القائد الأعلى و قرار اللجنة الشعبية العامة المذكور وتلتفون عليه وتأخذون أموال من الناس الفقراء والمساكين أصحاب الدخل المحدود نظير تلقيهم العلاج بمستشفيات ووحدات تابعة للمجتمع وأنشئت من أموال الشعب فلماذا يدفع الطيار والبحار الليبي الذى يعمل بمؤسسة عامة نظير إجراء اختبارات اللياقة السنوية له بمركز طب الطيران ولماذا يدفع المواطن الليبي البسيط الغلبان الذى ليس لديه من يسنده أموال نظير تقديم الخدمات الطبية بأقسام استثمارية خاصة تسمى تشاركيه في كل من مركز الحروق ومستشفى السبيعة ومعيتيقة  وأين تذهب تلك الأموال فلا تقولون لنا بأنها تستخدم في صيانة تلك الوحدات فكل الوحدات والمؤسسات الليبية لها ميزانية تسييرية سنوية وكل ما تفعلونه ليس مبرر لجشعكم وفسادكم فأين أنت يا أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة أين أنت يا دكتور البغدادي فلاتنسى بأنك قبل أن تكون رئيس وزراء أنت طبيب يعرف مضمون الإنسان ورعايته أين أنت يا أمين الرقابة أين انتم أيها القائمون على أمور الإنسان الليبي يكفيكم مراوغة ويكفيكم تستر على الفاسدين فيجب أن يكون كل الليبيون سواسية أمام القانون لا يوجد احد لديه حصانة أمنية أو عسكرية أو ثورية الجميع يجب أن يحاسب فمبدءا الإصلاح والتغيير والشفافية الذى ننادى به يجب أن يبدءا بضرب هؤلاء بيد من حديد ومحاسبتهم وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم ونحن إذ نرسل لكم نداءنا هكذا وفى العلن ندعوا الليبيين لان ينتظروا مثلنا وننظر هل سيفعل أولى الامر والنهى شئ أم لا فان فعلوا فنكون قد حققنا غايتنا ووصلنا إلى هدفنا وهدف كل ليبي حر في إغلاق وضرب إحدى سا حات المفسدين وان لم يفعلوا فارجوا أن يعرف الليبيون ذلك مع إننا مع المبداء الثاني وهو الشك في أن احدا من كل من ناديناهم سوف ينطق ببنت شفة أو يحرك سا كنا ولكن لتعلموا أننا لن نكل أو نمل إلى أن نحقق مرادنا وهو الوصول إلى هدف التحقيق مع هؤلاء الفاسدين المفسدين الذين ينالون من مقدرات الشعب الليبي .

مجموعة شباب ليبيا الغد بقطاع الصحة